خيار غبن : در موارد ثبوت خيار غبن ، تصرف در عوض قبل از علم به غبن موجب سقوط خيار نمىشود ، مگر آنكه موجب خروج آن از ملك به نحو لزوم گردد ، مانند فروختن كالا يا آزاد كردن برده كه در اين صورت ، بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است ، خيار ساقط مىگردد . تصرف در عوض پس از علم به غبن موجب سقوط خيار است ( - - ) خيار غبن ) . خيار عيب وتدليس : بنابر قول معروف ، بويژه ميان متأخران ، در موارد ثبوت خيار عيب وتدليس ( - - ) تدليس ) ، تصرف در مال معيوب ، موجب سقوط حق خيار است ؛ چه پيش از علم به عيب صورت گيرد وچه بعد از علم به آن ( - - ) خيار عيب ) . مستند قاعده : بر اعتبار قاعده ، به روايات متعددى كه بر مفاد قاعده دلالت دارد ، استناد شده است . 4 قاعدهء تعارض - - ) تعارض قاعدهء تعاقُب أيدي - - ) تعاقب أيدي قاعدهء تعدد مُسَبَّب به تعدد سبب - - ) تداخل أسباب ومسببات قاعدهء تَعَذُّرُ البراءة . . . قاعدهء تَعَذُّرُ البَرائةِ لايُوجِبُ سُقُوطَ الحقّ : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء ياد شده آن است كه حقوق ثابت بر ذمّه به صرف عدم امكان اداى آن به صاحب حق ، ساقط نمىشود . برخى در باب تجارت متعرض آن شده‌اند . مفاد قاعده : چنانچه حقي - به سببي از أسباب ، همچون قرض ، سرقت يا غصب - بر ذمّهء ديگرى تعلق بگيرد ، ذمّهء وى بدان مشغول خواهد شد تا زماني كه آن حق را به صاحبش ادا كند . با اداى آن ، ذمّهء مديون برى مىشود . چنان كه با ابراى

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 / 961 - 963 ؛ جواهر الكلام 23 / 65 - 67 ؛ كتاب المكاسب 5 / 97 - 110 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 4 / 167 - 172 ؛ أنوار الفقاهة ( البيع ) ( كاشف الغطاء ) / 92 ؛ تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 80 ( 2 ) . مسالك الأفهام 3 / 212 ؛ كتاب المكاسب 5 / 135 ؛ أنوار الفقاهة ( البيع ) ( كاشف الغطاء ) / 92 ( 3 ) . مجمع الفائدة 8 / 413 - 414 ( 4 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 80 ؛ مصباح الفقاهة 6 / 196 - 198 .